تحقيق صحفي جديد بعنوان “الطلاق باسم الله” يثير موضوع طلاق نساء مسلمات في السويد

اثار تحقيق تلفزيوني سويدي، اليوم الأربعاء، موضوع طلاق نساء مسلمات اللواتي يتم يتطلقن من أزواجهن وفق القانون، لكنهم يبقين معلقات دينياً. والحكومة السويدية تتوعد بقطع المنح الحكومية عن الجمعيات الدينية التي لها صلة بهذا الموضوع.

التحقيق الذي اجره التلفزيون السويدي SVT، حمل عنوان “الطلاق باسم الله” يتناول مشاكل عدد من النسوة المسلمات اللواتي، رفض رجال الدين في السويد تطليقهن.

من النسوة اللواتي عرض التحقيق قصتهم، صفاء، القادمة من العراق مع أطفالها، وعندما قامت بلم شمل زوجها، بدء بإساءة معاملتها، وفقاً لما قالته.

وأيضا فاطمة، التي جاءت الى السويد، بعد زواجها من رجل عراقي نشأ في السويد، ليتحول حياتها الى ما يشبه السجن، على حد وصفها. تقول فاطمة لـ SVT، لقد أخطأ الظن بي، كان يقول لنفسه، هذه الفتاة القادمة من مجتمع كمجتمع العراق، سوف لن تقول “لا” أبداً و لأي سبب كان.

وبسبب تفاقم المشاكل الزوجية، تطلقت كل من صفاء و فاطمة بموجب القانون السويدي، لكن رجال الدين رفضوا ذلك والسبب ان الزوجين رفضا الطلاق، وبعد محاولات جدية منها، استطاعت صفاء الحصول على الطلاق الديني ايضا، طبعا بعد موافقة الزوج.

يتحدث التلفزيون السويدي عن أهمية الطلاق الديني لدى المسلمين بغض النظر عن قوانين الدول، حيث من المستحيل ان تعتبر المرأة طالقة من زوجها، من دون موافقة رجال الدين.

ويتناول التحقيق قصص عدد من النساء يعيشن في مواقف مماثلة، حيث بحسب القانون السويدي، هن مطلقات، ولكنهم معلقات شرعاً وبحسب الدين الإسلامي، لانه وببساطة، رجال الدين في السويد، يرفضون إتمام عملية الطلاق، لان الأزواج غير راضين، وهذا ما يبطل عملية الطلاق بموجب الشريعة الإسلامية.

بحسب تعريف التلفزيون السويدي لحقيقة الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية، فإنه يحق للزوج ومن دون شروط الحصول على الطلاق، أما اذا ما أرادت المرأة ذلك من دون موافقة الرجل، فهذا يعتبر من المحرمات، وحتى يمكن إجبارها على البقاء تحت ظل زوجها بحسب الشريعة الإسلامية، أو الإستغناء عن “المهر” المكتوب في عقد الزواج.

وذكر التحقيق أنه “وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن للزوج حق غير المشروط في الحصول على الطلاق، لكن إذا أرادت المرأة ذلك، دون موافقة الرجل، فيمكن إجبارها على البقاء في الزواج الديني، أو التخلي عن هدية الزفاف التي تكتب في الإسلام في عقد الزواج (المهر)”.

وتقول المحامية آدا آلاك “أود التأكيد على إن المشكلة موجودة في جميع الزيجات التي تطلب فيها المرأة الطلاق دون موافقة الرجل، هذا قائم بحد ذاته”.

وتعقيباً على ما تم نشره في هذا التحقيق، أعرب وزير الهجرة أندش إيغمان عن أسفه بما سمعه. وكيف ان النساء يجبرن على العيش مع رجال رغماً عن إرادتهن.

وبعد نشر التحقيق في التلفزيون السويدي، و إجراء مقابلة بخصوص هذا الموضوع مع وزير الهجرة، قدمت الحكومة مقترحات جديدة، لتعزيز متطلبات الديمقراطية التي يجب ان تلبيها الجمعيات الدينية، حتى تتلقى المساعدات الحكومية من الدولة.

هذا وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لمراجعة شروط الديمقراطية للمنح المقدمة للجمعيات الدينية، بعد أن كشف تحقيق صحفي لـSVT عن استغلال بعض رجال الدين الشيعة لـ”زواج المتعة” في تسهيل شراء الجنس.

المصدر: SVT