قالت وزيرة الثقافة السويدية جانيت غوستافسدوتر، انه لا يجب ان تذهب أموال الدولة إلى المنظمات التي تعمل ضد القيم الأساسية للمجتمع. واضافة، إن أولئك الذين يمارسون أو يشجعون على العنف و ينتشرون الكراهية والتهديد، ويميزون بين الأفراد و الجماعات و ينتهكون مبدأ المساواة في القيمة بين الناس، يجب ألا يتلقوا الدعم من مؤسسات الدولة.
وكانت الحكومة السويدية قد نشرت على موقعها الإلكتروني، قانوناُ جديداً من شأنه دعم الطوائف الدينية وفق لتعديلات جديدة تتضمن شروط ديمقراطية جديدة أكثر تشديداً للجماعات والمنظمات الدينية في المجتمع المدني.
يوضح الشرط الديمقراطي الجديد، الإجراءات التي يجب أن تؤدي إلى رفض الدعم. يتضمن مشروع القانون أيضًا مقترحات لمجموعة جديدة من اللوائح لدعم الدولة للطوائف الدينية.
من بين أمور أخرى، تقترح الحكومة أن يتم نقل عملية صنع القرار بشأن المجتمعات الدينية التي يجب أن تحصل على الدعم من الحكومة إلى سلطة وأن القرارات يجب أن تكون قابلة للاستئناف. سيكون من الممكن أيضًا أن تقرر أنه لم يعد يحق للمجتمع الديني الحصول على الدعم إذا لم يعد المجتمع الديني يفي بشروط الدعم. تقترح الحكومة أيضًا لوائح لحماية أقوى للنزاهة الشخصية عند اتخاذ قرار بشأن دعم المجتمع المدني.
وقال وزير الاندماج والهجرة أندرس يغمان إن الشركات أو المجتمعات الدينية التي لا تحترم أفكار الديمقراطية يجب ألا تكون قادرة على تلقي المنح الحكومية.
هذا و يتوقع ان تدخل القوانين والتعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من يناير 2023.
المصدر: regeringen.se
No Comment! Be the first one.