ينص القانون الجديد والذي دخل حيًز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران، على كل من يمنع مراهقاً من الدردشة، الذهاب الى المقهى أو السباحة في المدرسة، باسم حماية الشرف، يعاقب بالسجن من عام الى ستة أعوام.
يهدف القانون الجديد، الى مكافحة القمع الذي يتعرض له الكثير من الأفراد بحجت حماية الشرف.

وفي التفاصيل، يشدد القانون العقوبة على اي شخص يقوم على سبيل المثال “الحفاظ على شرف شخص أو عائلة أو قريب أو مجموعة أخرى مماثلة أو استردادها”، يعتبر مذنباً بارتكاب سلسلة من المضايقات أو الإكراه الغير القانوني.

العقوبة المخصصة لهذه الحالات هي السجن لمدة عام كحد أدنى، والعقوبة القصوى تصل الى ستة أعوام.

تقول جيسيكا وينا، المدعية العامة المتخصصة في جرائم الشرف، قبل التشريعات الجديدة كانت العقوبة لهذه الحالات تصل الى السجن لمدة شهرين لا أكثر، أما الان فان العقوبة هي السجن لمدة عام على أقل تقدير.

وكانت هذه الانواع من الجرائم المتكررة، تندرج في السابق تحت القانون المتعلق بالانتهاك الجسيم، وكان ينطبق فقط على الانتهاكات التي يرتكبها الأقارب داخل الأسرة. أما الان فقد تغير الوضع واصبح القانون الجديد المرتبط بالاضطهاد المرتبط بالشرف، يشمل أشخاصاً آخرين، خارج دائرة العائلة ايضا، مثل أحد أقارب العائلة أو أصدقائها.

حول تداعيات القانون الجديد، حذرت عدة هيئات استشارية من أن هذا القانون، يمكن أن يؤدي إلى التمييز. فقد صرحت محكمة مقاطعة أوميا، أن هناك خطرًا وشيكًا يتمثل في أن الأشخاص الذين ينتمون إلى أصل أو دين معين قد يُحكم عليهم بشدة أكثر من أشخاص أصولهم سويدية عن نفس الأفعال.

يعتقد مجلس كلية الحقوق بجامعة ستوكهولم أن القانون يخاطر بأن يؤدي إلى “وصم جماعات معينة”.

المدعية العامة جيسيكا وينا، رفضت هذه الانتقادات، وأكدت ان القانون سيعاقب كل الجرائم المرتبطة بالشرف بغض النظر ان انتماء الشخص الثقافي أو الديني.

المصدر: SVT