نظام الحكم في السويد: حقائق عن السويد عليك معرفتها

إدارة شؤون الحكم

تقوم حكومة بإدارة شوؤن الحكم في البلاد عن طريق تنفيذ قرارات البرلمان وصياغة قوانين جديدة أو إجراء تعديلات على القانون القائمة، والتي يقررها البرلمان.

وتقوم المكاتب التابعة للحكومة، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، بمساندة الحكومة في أداء وظيفتها.

مجلس الوزراء ككل مسؤول عن جميع قرارات الحكومة. على الرغم من أن العديد من الأمور الروتينية يتم البت فيها عمليًا من قبل الوزراء ويتم الموافقة عليها رسميًا فقط من قبل الحكومة، فإن مبدأ المسؤولية الجماعية ينعكس في جميع أعمال الحكومة. ويتمثل دور الحكومة في:

• تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان
• تنفيذ القرارات البرلمانية
• تخصيص المبالغ التي يقرها الريكسداغ للإنفاق على مختلف بنود الميزانية.
• تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي
• إبرام الاتفاقات مع الدول الأخرى
• اتخاذ قرارات في بعض المجالات الإدارية التي لا تشملها صلاحيات سلطات أخرى.
• إدارة أنشطة السلطة التنفيذية وعملياتها.

الاستفتاءات الوطنية

ُتجري في السويد أحيانًا استفتاءات وطنية. هذه الاستفتاءات تشاورية بطبيعتها، وهذا يعني أن البرلمان قد يصدر قرارات تتعارض مع نتائجها.

وف أخر استفتاءين تم إجراءهما في السويد صدق البرلمان على نفس نتيجة الاستفتاء في السويد:

• عام 1994: العضوية في الاتحاد الأوروبي النتيجة: موافقة

• عام 2003: اعتماد عملة اليورو النتيجة: رفض

نظام إدارة المقاطعات والبلديات والمستوى الاقليمي الأوروبي

يتم تسيير الإدارة المحلية في السويد على ثلاثة مستويات من الحُكم: المستوى الوطني ومستوى المقاطعات ومستوى البلديات. فضلًا عن ذلك، ازدادت أهمية المستوى الأوروبي منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995.

مستوى المقاطعات

تنقسم السويد إلى 21 مقاطعة، وتتولى مجالسُ المقاطعات المهامَ السياسيةَ على هذا المستوى. وأبرز هذه المهام يتمثّل في إدارة شؤون الرعاية الصحية. ويحق لمجالس المقاطعات فرض ضرائب الدخل لتغطية نفقاتها. ويتمثّل حضور الحكومة الوطنية على مستوى المقاطعات من خلال هيئات حكومية خاصة بها تُسمّى مجالس إدارة المقاطعات.

مستوى البلديات

تنقسم السويد إلى 290 بلدية، ولكل منها مجلس منتخب. وتتولى البلديات المسؤولية عن مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات، تشمل الإسكان، والطرق، وتوفير المياه، وإدارة مياه الصرف، والمدارس، والرعاية الاجتماعية، ورعاية المسنين، ورياض الأطفال. ويحق للبلديات فرض ضرائب الدخل على الأفراد، فضلاً عن أنها تضع رسومًا على الخدمات المختلفة التي توفّرها. ونتيجة لذلك، تتمتع البلديات بحرية كبيرة في تحديد ما تقدمه من خدمات، غير أنها مُلزمة بموجب القانون بتقديم خدمات أساسية معينة.

جميع البلديات والمناطق السويدية أعضاء في ما يسمى الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمناطق، وهي هيئة تمثل الحكومة المحلية.

المستوى الأوروبي

منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، تمت إضافة مستوى جديد من الحُكم، وهو المستوى الأوروبي.

تشارك السويد في عملية صنع القرار عند صياغة قواعد مشتركة جديدة والموافقة عليها، وتمثل الحكومة السويدية السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ويعمل 20 عضوًا سويديًا في البرلمان الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي السويدية 2019-2024 هي إيلفا يوهانسون.

السياسة الخارجية

في عام 2014 ، أعلنت الحكومة السويدية قيام حكومة نسوية تطبق سياسة خارجية ذات منظور نسوي. والهدف هو ضمان تطبيق منظور منهجي للمساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة الخارجية. تقوم السياسة الخارجية السويدية على مبدأ أن الأمن يُبنى بالتضامن مع الآخرين، وأن التهديدات ضد السلام والأمن يتم تجنبها بالتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى. والسويد ليست عضوا في أي تحالفات عسكرية.

السويد هي كذلك واحدة من أكبر المساهمين في الأمم المتحدة. وتخصص السويد 1 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية.

نتيجة للوضع الأمني العالمي الجديد، تلعب السويد الآن دورًا أكثر نشاطًا في مجال التعاون الأمني الأوروبي. وتترأس السويد حاليًا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) كما كانت عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2017 إلى 2018.