السويد: إجراء تحقيق في كيفية سحب إقامات الاشخاص حتى لو لم يدانوا بأي جريمة

أندرسون: في السويد اصبح المتطرفون اليمينيون و الإسلاميون يتغذون على انعدام الثقة والكراهية

تحدثت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون اليوم الخميس عن عزمها على اتخاذ عدد من الإجراءات بعد اعمال العنف التي شهدتها عدد من المدن السويدية، خلال عطلة الفصح، بعد قيام المتطرف اليميني راسموس بالودان بالتظاهر وحرق نسخ من القرآن.

وقالت اندرسون في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، ” علينا التعامل مع الحقائق السابقة واتخاذ قرارات صعبة، لقد سُمح للفصل العرقي بالمضي قُدماً لدرجة تشكلت لدينا مجتمعات موازية في السويد. واضافت،” نحن نعيش في البلد نفسه لكن في واقعين مختلفين تماماً”.

واضافت ايضا ان “المتطرفون اليمينيون والإسلاميون يتغذون على انعدام الثقة والكراهية، وقد ترسخت هذه القوى في المجتمع السويدي. وفي الوقت نفسه، يعلق الشباب الصغار في حالة من انعدام المبادئ وينتهي بهم المطاف في عصابات إجرامية”. كما ستحقق الحكومة في كيفية منع المزيد من الأطفال من الوقوع في الجريمة.

وحول اعمال العنف والشغب التي شهدتها عدة مدن سويدية، قالت أندرسون “لم تكن هذه احتجاجات سياسية، بل أعمالاً إجرامية وهجوماً على الديمقراطية التي هرب إليها كثيرون”. مشيرة إلى أن أفراد الشرطة هوجموا بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأضافت “كان الاندماج ضعيفاً جداً في الوقت الذي شهدنا فيه هجرة كبيرة. كان المجتمع ضعيفا جداً، وموارد الشرطة والخدمات الاجتماعية ضعيفة جداً (..) علينا الاعتراف بهذه الحقائق واتخاذ قرارات صعبة”.

وتابعت “إذا أردنا صد العنف، فيجب أن نحمي الشباب من الانجرار إلى العصابات الإجرامية.

وكان وزيري الهجرة والاندمامج أندش إيغمان و وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، قد شاركا في المؤتمر الصحفي. حيث اعلنوا عن الإجراءات التي تريد الحكومة اتخاذها.

قال اندش إيغمان، ان الحكومة تدرس إجراء تحقيق عام للنظر فيما اذا كان من الممكن إنشاء لجان مختصة بجرائم الشباب. حيث اكد انه لا ينبغي وجود مجتمعات موازية في المجتمع السويدي.

هذا وتعتزم الحكومة إجراء تحقيق يقضي بأن يتلقى كل من الأطفال والأوصياء الدعم من الخدمات الاجتماعية (السوسيال) حتى لو عارض الأوصياء ذلك. ويعني ذلك أن لمجالس الرعاية الاجتماعية اتخاذ قرار بشأن برامج دعم الوالدين الإلزامية. على غرار ما هو معمول به في الدنمارك والنرويج. على حد قول وزير الهجرة والاندماج أندش إيغمان.

وقدم وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون اقتراحات حول منح الشرطة إمكانيات متزايدة للتنصت الإلكتروني، وتسهيل تبادل المعلومات بين السلطات.

وأعلن يوهانسون إجراء تحقيق في كيفية سحب إقامة الأشخاص دون أن يدانوا بأي جريمة. وقد وصف ذلك بالطريقة الفعالة من اجل تفكيك العصابات الاجرامية في السويد.